‫الوزير الإندونيسي “إيريك توهير” يُمهّد الطريق لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات

جاكرتا، إندونيسيا، 26 فبراير 2022 /PRNewswire/ — تساعد الحوكمة الرشيدة للشركات (GCG) الشركات المملوكة للدولة (SOEs) على زيادة أرباحها وثقة المستثمرين فيها، وتطوير أعمالها، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر التي تتعرّض لها.

ووفقًا لآراء العديد من المحللين، يجب على الشركات المملوكة للدولة تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة للوفاء بمسؤولياتها تجاه الدولة وحملة الأسهم فضلًا عن الجمهور.

وتشمل إجراءات الحوكمة الرشيدة للشركات تنظيم عمليات مراقبة الأعمال التجارية المستدامة وإدارتها والإشراف عليها لزيادة قيمة أسهم الشركات، وتعزيز نظم المساءلة ومبادئ الشفافية، والحفاظ على مصالح حملة الأسهم والموظفين والدائنين والمجتمع ككل.

وفي إندونيسيا، تمّ تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات في جميع الشركات المملوكة للدولة تحت إشراف وزير شؤون الشركات المملوكة للدولة “إيريك توهير”.

وقد شدّد الوزير على أنّ جميع الشركات المملوكة للدولة يجب عليها تطبيق المبادئ الخمسة للحوكمة الرشيدة المُحدّدة في لائحة وزير شؤون الشركات المملوكة للدولة رقم PER-09/MBU /2012  المتعلقة بتعديلات لائحة وزير شؤون الشركات المملوكة للدولة رقم PER-01/MBU /2011 بشأن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في الشركات المملوكة للدولة.

يشمل المبدأ الأول للحوكمة الرشيدة للشركات توفير درجة عالية من الشفافية في جميع مراحل اتخاذ القرارات الخاصّة بالشركة والكشف عن أيّ معلومات ذات صلة متعلقة بها.

ويتعلق المبدأ الثاني بتعزيز نظم المساءلة لضمان سير الأعمال الإدارية في الشركات على نحوٍ فعال.

ويتعلق المبدأ الثالث بوجوب امتثال الإدارات العليا للشركات للقوانين واللوائح المعمول بها.

أمّا المبدأ الرابع فيتعلق بضرورة إدارة الشركات بطريقة مستقلة ومهنية؛ مع مراعاة عدم حدوث تضارب في المصالح أو التعرّض لضغوط من أيّ جهة.

ويتعلق المبدأ الخامس والأخير بضرورة تعزيز مبادئ الإنصاف أو العدل والمساواة للوفاء بحقوق حملة الأسهم التي تنص عليها العقود والقوانين واللوائح المعمول بها.

وقد قامت العديد من الشركات المملوكة للدولة بتطبيق هذه المبادئ الخمسة وفقًا لتوجيهات الوزير “توهير”.

وللامتثال لمبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات، أقامت شركة “برتامينا” الإندونيسية للنفط (ش.ذ.م.م)، وهي شركة مملوكة للدولة، شراكات مع هيئات قانونية مختلفة لتنظيم أعمالها ومشروعاتها التجارية.

وفي تعليقها على ذلك، قالت “نيك ويدياواتي”، رئيسة شركة بيرتامينا، إنّ الشركة أقامت، خلال عام 2020-2021، تعاونًا استراتيجيًا مع العديد من هيئات إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة الوطنية الإندونيسية (Polri)، والمركز الإندونيسي للإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها ((PPATK، ووكالة مراقبة تمويل التنمية الحكومي ((BPKP، ومكتب المدعي العام الإندونيسي، وهيئة مكافحة الفساد (KPK).

وأشارت “نيك” إلى أنّ شركة بيرتامينا عقدت شراكة مع المركز الإندونيسي للإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها بهدف تبادل البيانات ومكافحة ومنع عمليات غسل الأموال أو أيّ أعمال إجرامية أخرى يمكن حدوثها في الشركة.

كما قالت إنّ شركة بيرتامينا ستعقد شراكة أيضًا مع وكالة مراقبة تمويل التنمية الحكومي (BPKP) لتدقيق حسابات الشركة.

وتتعاون شركة بيرتامينا أيضًا مع الشرطة الوطنية الإندونيسية للإشراف على عمليات المشتريات الخاصّة بالمشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الشركة، مثل مشروعات بناء وتطوير وتشغيل مصافي النفط والبتروكيماويات.

كما قامت شركة “بيليندو1” (ش.ذ.م.م)، وهي شركة لإدارة الموانئ مملوكة للدولة، بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات من خلال تعاونها مع هيئة مكافحة الفساد (KPK) لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالفساد وغيره من الأفعال الإجرامية.

وأشار داني روسلي أوتاما، رئيس شركة “بيليندو1” إلى أنّ هذا التعاون يأتي في إطار تطبيق الشركة لمبادئ الحوكمة الرشيدة في أنشطة أعمالها.

كما أوضح داني أنّ الإجراءات التي تُطبقها شركة “بيليندو1” لمكافحة الفساد قد تمّ دمجها مع الإجراءات التي تُطبقها 26 شركة أخرى مملوكة للدولة في “نظام الإبلاغ عن المخالفات”.

وأضاف: “نظام الإبلاغ عن المخالفات” هو تطبيق مخصّص للإبلاغ عن أيّ مخالفات لمدونة قواعد السلوك واللوائح والأحكام القانونية. كما أوضح أنّ هذا التطبيق لا يكشف عن هوية المُبلغين عن حالات المخالفات، ويساعد على التحقق من صحة البلاغات المقدّمة.

 وقال وزير شؤون الشركات المملوكة للدولة “إيريك توهير” إنّ تعاون وزارته مع هيئة مكافحة الفساد يهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات المملوكة للدولة للمساهمة في جهود مكافحة الفساد.

وأضاف الوزير: «نحن ملتزمون بمواصلة جهودنا لتطبيق مبادئ الشفافية والمهنية في الوزارة وكذلك في الشركات المملوكة للدولة. وكان تقديمنا لجميع التقارير المالية لهذه الشركات للرئيس “جوكو ويدودو” ووزير المالية أحد الإنجازات التي حققتها وزارتنا في تطبيق مبادئ الشفافية».

تجدُر الإشارة إلى أنّ وزير شؤون الشركات المملوكة للدولة “إيريك توهير” أصدر -منذ توليه منصبه- العديد من القرارات الجريئة للتغلب على البيروقراطية الإدارية؛ حيث قام بتخفيض عدد نوابه من سبعة نواب إلى ثلاثة نواب للشؤون القانونية والبشرية والمالية، كما عيّن نائبين للإشراف على 142 شركة مملوكة للدولة.

وفي حديثه عن تقييمه لأداء الشركات التابعة للشركات المملوكة للدولة، أشار الوزير إلى أنّ هذه الشركات التابعة يمكن أن تتسبب في تقليل أرباح الشركات الرئيسية، والتي قد تكون كبيرة بالفعل.

كما أكّد الوزير أنّه سيُصدر لائحة وزارية بشأن إنشاء هذه الشركات التابعة.

وأشار إلى أنّ الوزارة ستعمل على تحسين نموذج أعمال كل شركة من الشركات المملوكة للدولة. كما شدّد على أنّ هذه الشركات يجب أن تركّز على تحقيق أهدافها المحدّدة وأنّ تتجنب ممارسة أعمال تجارية مماثلة.

كما أشار الوزير إلى أنّه سيعمل على دعم توسع الشركات المملوكة للدولة في الأسواق الخارجية لزيادة إيراداتها.

كما أكّد على أنّ الشركات المتعثرة لن يتم تصفيتها، وفقًا لسياسة الوزارة السابقة، بل سيتم دمجها في شركات أخرى.

وأشار الوزير إلى نجاح وزارته في دمج بنوك إسلامية مملوكة للدولة في كيان واحد يُسمى “بنك الشريعة الإندونيسي” (BSI).

وقد تمّ تأسيس بنك الشريعة الإندونيسي (BSI) من خلال اندماج ثلاثة بنوك إسلامية مملوكة لاتحاد البنوك المملوكة للدولة ((Himbara، وهي: بنك Mandiri الإسلامي، وبنك BRI الإسلامي، وبنك BNI الإسلامي. وبتأسيس بنك الشريعة الإندونيسي ((BSI، أصبحت إندونيسيا تمتلك لأول مرة بنكًا إسلاميًا كبيرًا تبلغ القيمة الإجمالية لأصوله حوالي 247 تريليون روبية.

وأشار الوزير إلى حصول بنك الشريعة الإندونيسي (BSI) على تصريح رسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة لفتح فرع له في أحد مراكز التمويل الإسلامي في إمارة دبي؛ وهو ما سيساعد البنك على تحقيق هدفه في أن يصبح مصرفًا رئيسيًا في قطاع الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم.

كما أشار الوزير الإندونيسي إلى أنّ وزارته نجحت أيضًا في دمج أربع شركات تعمل في إدارة الموانئ مملوكة للدولة في شركة واحدة، وهي: شركة “بيليندو 1″، وشركة “بيليندو 2″، وشركة “بيليندو 3″، وشركة “بيليندو 4″؛ مع تولي كل شركة منهم إدارة موانئ في مناطق مختلفة.

وأضاف: «نجحنا في أكتوبر 2021 في دمج هذه الشركات الأربع في شركة واحدة “شركة بيليندو”؛ بعد محاولات عديدة لتنفيذ ذلك على مدار عقدين من الزمان. ويهدف هذا الاندماج إلى خفض تكاليف الخدمات اللوجستية في إندونيسيا؛ والتي لا تزال أعلى من مثيلاتها في الدول الآسيوية المجاورة».

ومن خلال هذا الاندماج، أصبحت شركة “بيليندو” ثامن أكبر مشغّل لمحطات الحاويات في العالم؛ حيث تبلغ القدرة الاستيعابية للموانئ التي تديرها الشركة 16,7 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدمًا)، وأحد أكبر الشركات العاملة في قطاع الموانئ؛ حيث تبلع القيمة الإجمالية لأصولها 112 تريليون روبية.

ويهدف هذا الاندماج أيضًا إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية في إندونيسيا؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة.

وفي السياق ذاته، قال الخبير الاجتماعي “بودي موليوان” إنّ النجاح الذي تمّ تحقيقه في إدارة الشركات المملوكة للدولة يرجع إلى تطبيق خطط المسؤولين الإستراتيجية ورؤيتهم الاستشرافية.

وأضاف: «يجب على قادة الشركات إدراك مدى أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في شركاتهم، كما يجب عليهم أن يتحلوا بأقصى درجات الإحساس بالمسؤولية حتى يتمكّنوا من إدارة شركاتهم بنجاح».